منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، انخرط المغرب في تنمية اقتصادية كبيرة عبر انشاء و توسيع و تعزيز البنية التحتية للمملكة من طرق سيارة و موانئ و مناطق صناعية. كما ركز المغرب على تنمية قدرات اليد العاملة و الأطر المغربية لمواكبة الصناعات الجديدة التي استطاع المغرب استقطابها و من أبرزها قطاع السيارات و الطائرات و الطاقات النظيفة و خصوصا الطاقة الشمسية و الطاقة الريحية.

من جهة أخرى، و من أجل تعزيز القطاعات الاقتصادية التاريخية للمغرب، تم اطلاق مخطط المغرب الأخضر لتوسيع المناطق المزروعة و مردوديتها عبر إدخال أحدث التقنيات و الفصائل الزراعية، كما تم التركيز على قطاع السياحة الذي يعتبر مصدرا مهما للعملة الصعبة للمغرب.

فيما يخص القطاع المالي، تم إنشاء مدينة الدار البيضاء المالية لتكون مركزا ماليا رائدا في إفريقيا و حوض البحر الأبيض المتوسط، خصوصا مع اعتماد المغرب على كونه بوابة إفريقيا الاستثمارية، حيث عزز حضوره باستثماره في قطاعات الأبناك، الاتصالات، و العقار في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

و حرصا منه على توفير مناخ مناسب للأعمال، فقد قام المغرب بإنشاء الشباك الوحيد لتأسيس الشركات و خلق مراكز جهوية للاستثمار في كل المناطق لتقريب المعلومة و مساعدة المستثمرين، كما تم تحفيز المستثمرين الأجانب و المغاربة عبر تقديم حوافز جبائية و جمركية.